صفحه ورودی | تماس با ما | نقشه سايت

تماس با ما :  2600075-0910, 44429242 ,44429855  -021

  جستجو
  اعضا
 
نام کاربری
کلمه عبور
 
ثبت نام
  فراموشی کلمه عبور
  خبرنامه
 
مقالات » دریافت مالیات از سود سپرده بانکی اشتباه فاحش است:

دریافت مالیات از سود سپرده بانکی اشتباه فاحش است:

در خبرها آمده بود : "با تصویب دولت ومجلس سود بانکی، درآمد محسوب شده و مشمول مالیات بردرآمد می شود ".

در مورد این تصمیم که ظاهرا با هدف عدالت مالیات و حذف تبعیض های مربوط به آن و جلوگیری از فرارهای مالیاتی در واقع

با هدف ایجاد یک منبع مطمئن و دائمی برای کسب درآمد دولت و کاهش نرخ تورم از طریق کاهش نرخ بهره ها اخذ شده شاهد عدم بررسی و تحلیل ابعاد این تصمیم هستیم. شکی نیست نرخ بهره از عوامل و ابزارهای کنترل کننده تورم می باشد و اکثر دولت ها برای تنظیم اقتصادی از نرخ بهره های بانکی سود می برند ولی در اسران نرخ تورم پیش از اینکه به نرخ بهره های رسمی و بانکی ارتباط داشته باشد به نرخ ارز و بهره های بازاری متکی می باشد. برای نمونه شاهد هستیم که بیشترین نرخ بهره در نظام بانکی کشور حدود 18درصد برای سرمایه گذاری های بلند مدت می باشد. این در حالی است که نرخ تورم در بعضی از سالها بالای دو برابر این مقدار بوده و هنوز هم متوسط نرخ تورم در پنج سال اخیر بیش از این مقدار می باشد لذا کسانی که اقدام به پس انداز پول در بانک ها کرده اند متضرر شده و ارزش پول آنها شدیدا کاهش یافته این مسئله سبب شده که میل مردم به پس انداز در بانک ها کاهش یابد و آنها ترجیح دهند پول خود را در مواردی که سود بیشتری دارد مانند تجارت و سوداگری و ارز و طلا به جریان اندازند که جهت گیری ضد تولیدی دارد. درصورت تصویب این لایحه متاسفانه باز شاهد این مسئله خواهیم بود که مردم سرمایه های خود را از بانک ها بیرون خواهند کشید. این موضوع باعث کاهش نقدینگی در بانک ها می شود لذا اعتبارات بانک ها در زمینه عوامل تقویت کننده اقتصاد مانند امور تولیدی و اشتغال و طرح های ملی به شدت کاهش یافته و این موضوع باعث افزایش ظریفت عاطل واحدهای تولیدی، توقف طرح های ملی و منطقه ای در نتیجه افزایش بیکاری و فقر و افزایش شکاف طبقاتی می شود. از طرف دیگر بانک ها ناچار جهت بازگرداندن سرمایه مردم به آنها اقدام به چاپ شبه پول کرده که از عوامل اصلی تشدید تورم است. تورم باعث افزایش هزینه های دولت می شود لذا از اثر درآمدی این طرح برای دولت شدیدا می کاهد که از دو ناحیه کاهش حجم سرمایه گذاری در بانک ها و افزایش هزینه های دولت می باشد.

تصویب این گونه قوانین از سوی دیگر ریسک سرمایه گذاری را از نظر سرمایه گذاران داخلی و خارجی افزایش می دهد و مانع از سرمایه گذاری آنها می شود. با توجه به آنچه نگاشته آمد این طرح هیچکدام از اهداف اصلی دولت را تامین نمی کند. از طرف دیگر این مسئله باعث رفع تبعیض هاس مالیاتی نیز نمی شود چون بخش اصلی فرارهای مالیاتی مربوط به بخش بازرگانی و خدمات است و این بخش از اقتصاد با وجود درآمدهای بالا کمترین مالیات را می پردازد در حالی که از تولیدکنندگان و حقوق بگیران و سرمایه گذاران، دولت مالیاتی سنگینی اخذ می کند. با اجرای این طرح دولت در واقع اقدام به جریمه افرادی می کند که در بازسازی اقتصادی و سرمایه گذاری جهت توسعه کشور، کاهش بیکاری و .... نقش دارند.

مامنتخب برزگترین شرکتهای کشور در زمینه مشاوره سیستم های کیفیت ایمنی و مهندسی صنایع هستیم